النقل والمواصلات
مقدمة
مع تطور العصور أصبحت وسائل النقل والمواصلات هي التي يتم الاعتماد عليها في التنقل بين مكان ومكان وبين دولة ودولة أخرى. بصورة أبسط مما كانت في السابق حتى أصبح الإنسان بإمكانه أن يدور حول العالم بالكامل. ويتجول في جميع الدول سواء للعمل أو للتنزه حسب ما يرغب الفرد، وهذا الأمر بفضل وسائل النقل والمواصلات. إذا قمنا بالعودة إلى الخلف يمكننا أن نرى وسائل النقل التي كان يعتمد عليها البشر، في التنقل بين دولة ودولة أخرى. ووسائل النقل في السابق تختلف عن التي يتم الاعتماد عليها الآن من حيث الوسائل نفسها، أو من حيث الوقت التي يتم استهلاكه. فنجد ان العرب قديماً كانوا يعتمدون في التنقل بين المدن والسفر، على الجمال التي كانت يتم وضع الأدوات الخاصة بهم من خلالها. وكانوا يقوموا بالركوب فوقها، وتلك الوسيلة كانت تستخدم لأن الناقة هي التي كانت تستطيع تحمل مشاق الصحراء، والتنقل في الصحراء بدون شرب الماء. حيث أنه يتم الاستراحة في أماكن بعد السير لمدة متواصلة، حيث ان الجمل لديه القدرة على تحمل العطش لأنه يقوم بتخزين الماء ويقوم باسترجاعه في الوقت الذي يريده. وفي ذلك الوقت قد يمر ثلاثة أشهر في التنقل من مدينة إلى مدينة أخرى. بسبب بطء هذه الحيوانات التي كان يتم الاعتماد عليها دون وجود بديل لهذا.
النقل في مصر
يتركز النقل في مصر في القاهرة ويتبع إلى حد كبير نمط التسوية على طول نهر النيل. الخط الرئيسي للنظام السكك الحديدية في البلاد يتبع على طول النهر الكبير وتشغلها القومية لسكك حديد مصر. وقد توسعت شبكة الطرق سيئة الصيانة بسرعة إلى أكثر من 22,000 كيلومتر، وتغطي وادي النيل ودلتا النيل والبحر المتوسط وسواحل البحر الأحمر، وسيناء والواحات الغربية.
بالإضافة إلى طرق في الخارج، ويوفر مصر للطيران موثوقة الخدمات الجوية المحلية إلى وجهات سياحية رئيسية من مركز القاهرة لها. نظام نهر النيل (حوالي 1,600 كم أو 1,000 ميل) والقنوات الرئيسية (1,600 كم) مهمة محليا للنقل.
قناة السويس هي ممر مائي رئيسي من التجارة والملاحة الدولية، التي تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. وزارة النقل، جنبا إلى جنب مع الهيئات الحكومية الأخرى المسؤولة عن النقل في مصر. الموانئ الرئيسية هي الإسكندرية وبورسعيد ودمياط على البحر المتوسط والسويس وسفاجا على البحر الأحمر.
مصر لديها واحد من أعلى نسبة من وفيات حوادث الطرق في ميل مدفوعة في العالم. وهناك عدد قليل، إن وجدت علامات الطريق. معظم إشارات المرور في القاهرة يبدو لا تعمل، ولكن يتم تزويده بالموظفين بدلا التقاطعات بواسطة رجال الشرطة الذين استخدام حركات الاصابع الخفية للإشارة إلى السيارات التي قد تحرك يتم تجاهل قواعد المرور بشكل روتيني من قبل السائقين الصبر: المركبات السفر بمعدلات عالية من السرعة أو بطريقة خاطئة على الشوارع ذات الاتجاه الواحد المشاة دودج باستمرار داخل وخارج. حركة المرور، والحيوانات عادة على الطرق. يمكن أن أمطار الشتاء النادرة يسبب أسطح الطرق الزلقة جدا أو فيضانات محلية.
الطرق بين المدن عادة ما تكون في حالة جيدة، ولكن لا تحمل علامات الأسطح والحيوانات الضالة، وسيارات المعوقين دون أضواء أو عواكس هي من بين العديد من المخاطر التي يمكن أن يواجهها على الطرق السريعة، وخاصة بعد حلول الظلام.
بعض الطرق، وخاصة في سيناء والجزء الجنوبي الشرقي من البلاد، هي ممنوعة على الأجانب.
وهناك شكل شعبية من النقل عن طريق القوارب. رغم أن مصر سعت وتطوير شبكة الطرق بها، لا يزال الناس يسافرون على النيل للوصول من مكان إلى آخر.
تاريخ
امتازت مصر منذ القِدم باهتمام أهلها بالنقل ووسائله؛ نظراً لموقع مصر الرابط بين بين قارات العالم القديم؛ ووقعها على بحرين المتوسط والأحمر ومرور نهر النيل وفروعه في الوسط. ذلك جعلهم من أسبق شعوب العالم معرفة بالملاحة، كذلك مصر تعد من أوائل دول العالم استخداماً للسكك الحديدية والطيران.
النقل البري
كوبري دسوق أنشئ لمرور القطارات والعربات عام 1897.
أحد قطارات الخط الثاني في مترو أنفاق القاهرة.
كان النقل البري في مصر القديمة قاصراً على جسور النيل وفروعه وقنواته وعلى جسور الحياض التي تمتد في واديه ودلتاه، خاصةً أن معظم مراكز العمران كانت تقع على جوانب هذه المجاري المائية. كذلك كان يشتمل النقل البري بعض الطرق الصحراوية التي مهدت الوصول إلى الواحات في الصحراء الغربية المصرية وإلى المنجم والمحاجر والموانئ على سواحل البحر الأحمر وسيناء. وفي عصر البطالمة، اتجهت عنايتهم نحو إصلاح وتأمين الطرق، غير أن هذه العناية هبطت في العصر الروماني والبيزنطي واقتصر اهتمامهم على الطرق الصحراوية المؤدية إلى موانئ البحر الأحمر وواحات الصحراء الغربية. وفي العصر الإسلامي عاد الاهتمام بالطرق في الوادي والدلتا والجهات الصحراوية، خاصةً الطرق التجارية كالطريق الواصل بين الفسطاط والقلزم والطريق بين قوص وعيذاب. غير أن الاهتمام قل في أواخر عصر المماليك بسبب نقص مرور التجارة عبر الأراضي المصرية لكثرة المكوس واكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. وفي عصر العثمانيين بقي الحال على ما هو عليه حتى عصر محمد علي باشا، فقد اهتم بالطرق وتمهيدها ورصفها بالحجارة، مثل الطريق بين القاهرة والسويس الذي أقام عليه الاستراحات. وقد فكر محمد علي في إنشاء خط سكك حديدية بين القاهرة والسويس عوضاً عن إنشاء قناة مائية تربط النيل بخليج السويس، ولكن من أقام هذا المشروع عباس الأول ولكن بدأ ربط القاهرة بالإسكندرية وبدأ تشغيله في أول سبتمبر 1851 بين كفر الزيات والإسكندرية؛ وبذلك أصبحت مصر ثاني بلاد العالم في تشغيل السكك الحديدية بعد بريطانيا، ثم اُستكمل حتى القاهرة واشتغل بكامل طاقته عام 1856. ومد سعيد باشا عدد من الخطوط إلى مدن أخرى مثل السويس وطنطا والمحلة الكبرى ودسوق حتى بلغت أطوالها في أواخر عهده 490 كم، وفي أواخر عهد الخديوي إسماعيل بلغت أطوالها 1,881 كم. وبحسب إحصاء عام 2012؛ فإن مصر تمتلك 28 خطاً حديدياً وصل طولها إلى نحو 9,435 كم عبر 796 محطة ركاب و1,800 قطار عامل يتحرك ذهاباً وإياباً على طول 135 ألف كيلومتر، بما أدى إلى تزايد مساهمة شبكة السكك الحديدية أولاً في نقل الركاب لتصل إلى نحو 54,400 مليون راكب/كم، وثانياً في نقل البضائع لتصل إلى حوالي 43,000 مليون طن/كم. كذلك أنشأت الحكومة أول قطار أنفاق يربط القاهرة بمدن وضواحي إقليم القاهرة الكبرى والذي بدأ تشغيله بشكل جزئي عام 1981
وبشكل كلي عام 1987؛ ويضم في ثلاثة خطوط ومخطط أن يضم 6 خطوط، وذلك بديلاُ عن القطارات الكهربائية التي أنشئت في القرن التاسع عشر والموجود مثلها في الإسكندرية، والمخطط كذلك إنشاء مشروع قطارات للأنفاق بها مع مدن أخرى مثل قليوب والمنصورة والعاشر من رمضان وبلبيس والشيخ زايد والسادس من أكتوبر ومدينة السادات والأسكندرية وطنطا وأسيوط.
وقد بدأت الحكومة المصرية منذ عام 1888 في تحويل الطرق الترابية إلى طرق زراعية ممهدة، وأنشأت عدد من الطرق المحلية في كل مديرية ومحافظة. وفي عام 1890 صدر قانون يفرض ضريبة على الأهالي الذين ينتفعون من تلك الطرق ومن ثّم الاستفادة من هذه الضريبة لتمهيد وإنشاء طرق جديدة. وبحسب إحصاءات عام 1910؛ فقد بلغت أطوال الطرق 2813,6 كم؛ لكنها لم تكن صالحة لسير السيارات والتي بدأ دخولها إلى مصر منذ عام 1907؛ فقد كانت معظمها طرق ترابية كثيرة التعاريج تتعطل في موسم سقوط الأمطار خاصةً في الشمال. وفي عام 1912 بدأت الحكومة في إصلاح الطرق وتمهيدها للسيارات ورصفها، فقد رُصف أول طريق في مصر عام 1913 وهو طريق بين كوبري الإسماعيلية على فم ترعة الإسماعيلية وبين كوبري أبو النجا بالقرب من قليوب. وأصبحت الطرق المرصوفة في البلاد لم تتعد 400 كم؛ غير أن قيام الحرب العالمية الثانية وزيادة المنقولات أعطى فرصة كبيرة للنقل البري لكي يتقدم في البلاد. وبعد إعلان الجمهورية في مصر عام 1953؛ بدء الاهتمام بقطاع الطرق ورصفها على الطرق الحديثة وقتها، فقد زادت أطوال الطرق المرصوفة من 3,887 كم سنة 1952 إلى 6,500 كم سنة 1960، وبالتدريج زادت أطوال الطرق لتصل إلى 46.9 ألف كم عام 2006.
وبلغت عدد المركبات 6,860,994 مركبة عام 2013.
النقل المائي
اهتم المصريون القدماء بالنقل المائي أكثر من اهتمامهم بالنقل البري نظراً للظروف البيئية الطبيعية، خاصةً أن المدن والقرى المصرية كانت تقع معظمها على ضفاف النيل وفروعه، وذلك ساهم في نقل السكان إلى حيث يريدون وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية كذلك، فقد فكر المصريون في شق قناة تربط النيل بالبحر الأحمر، وبدء هذا المشروع سنوسرت الثالث وحُفر في عهده قناة تصل النيل برأس خليج السويس، أطلق عليها المؤرخون قناة سيزوستريس. وقد دلت الآثار على أن أول رحلة بحرية سجلها التاريخ كانت رحلة مصرية إلى الصومال في عهد الملكة حتشبسوت عام 1491 ق.م. وقد ظل الاهتمام بالنقل المائي سائداً حتى عهد الفرس وعهد البطالمة الأوائل، وفي عهد الرومان كانت عنايتهم بالنقل المائي كبيرة وأعادوا حفر القناة وأسموها قناة تراجان، وأقاموا عدة مراسي على النيل لتنظيم أعمال النقل وأداء المكوس مثل في هرموبوليس وسيين وهرمونس وقفط وشديا. ومع مرور الزمن اضمحلت قناة تراجان وقناة شديا حتى الفتح الإسلامي لمصر، وأعاد عمرو بن العاص فتح قناة تراجان وأطلق عليها خليج أمير المؤمنين، وصارت تجارة قائمة من مصر تخرج من القلزم حتى جدة ومن ثم إلى مكة والمدينة المنورة،
ومع تولي محمد علي باشا حكم مصر عام 1805، شرع في حفر الترعة المحمودية وطهر وشق بعض الترع الملاحية شمالاً وجنوباً، وشرع في حفر رياحات الدلتا الثلاث التوفيقي والمنوفي والبحيري وإن لم تتم في عهده. وقد بلغ اهتمامه بالنقل المائي أنه أنشأ مدرسة لتعليم صناعة السفن وما يرتبط بها من صناعات. وقامت في عهده كذلك أول شركات لنقل الركاب والنقل التجاري. وفي عهد إسماعيل افتتحت قناة السويس عام 1869 والتي أثرت بالسلب على حركة النقل المائي الداخلي خاصةً في الشمال رغم أنها كانت السبب في تنمية حركة المسافرين بين أوروبا والهند وجنوب شرق آسيا. ومع التوسع إنشاء السكك الحديدية زاد حال النقل المائي المصري سوءاً مع زيادة التنافس بينهما، ومع بداية الحرب العالمية الأولى بدأت حالة النقل المائي في التحسن المطرد لزيادة حجم البضاعة المنقولة داخل البلاد، غير أن الأزمة الاقتصادية التي مرت بالبلاد بين عاميّ 1930 و1934 انعكس أثره على الملاحة فأهملت بشكل كبير. ومع قيام الحرب العالمية الثانية زادت حركة النقل المائي لزيادة كمية وحجم المنقولات نتيجة لظروف الحرب ثم عاد الإهمال مجدداً حتى إعلان الجمهورية، فقد تشكلت لجنة دائمة للملاحة النهرية عام 1953 للإشراف على شئون الملاحة ووضع التشريعات الخاصة بها، خاصةً أن مجرى النيل وفروعه بين أسوان ورأس الدلتا صاتلح للملاحة طول العام ويمتاز باعتدال جريانه وخلوه تقريباً من العقبات الملاحية. وبحسب إحصاء عام 2012 فإن طول شبكة النقل النهري يبلغ أكثر من 35,000 كم. وبالنسبة للنقل البحري فإن مصر تحتوي على 15 ميناء بحري تجاري رئيسي بجانب 44 ميناء تخصصي.
ومن أهم الموانئ البحرية ميناء الإسكندرية البحري وميناء دمياط وميناء السويس وميناء غرب بورسعيد.
وبالنسبة لقناة السويس فقد اُممت بقرار من الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر في 26 يوليو 1956 ،ويبلغ طولها 190.250 كم من بورسعيد شمالاً حتى السويس جنوباً. تستخدم قناة السويس في نقل 7% من تجارة العالم المنقولة بحراً و3% ينقل من وإلى موانئ البحر الأحمر والخليج العربي، بينما 20% من وإلى موانئ الهند وجنوب شرق آسيا، و39% ينقل من وإلى منطقة الشرق الأقصى، وتوفر قناة السويس نحو 40 % من طول ونفقات الرحلة بين شرق آسيا وأوروبا.
وبحسب إحصاءات عام 2012، فإن إجمالي عدد السفن التي مرت بالقناة 17,226 سفينة بحمولات صافية إجمالية بلغت 928,474 ألف طن.
وبحسب عام 2011 فإن دخلها تجاوز 25 مليار جنيه. ومنذ 5 أغسطس 2014 بدأ مشروع تطوير محور قناة السويس لزيادة عُمق غاطس القناة وإنشاء تفريعات جديدة موازية لتسمح بالحركة المزدوجة للسفن دون إيقاف حركة الملاحة، بجانب إنشاء موانئ وتطوير الموانئ القديمة.
النقل الجوي
طائرة إيرباص مملوكة لشركة مصر للطيران.
تعتبر مصر من أوائل الدول التي استخدمت الطيران في النقل، فقد تأسست بها أول شركة طيران وطنية وهي مصر للطيران في 7 مايو 1932 (منذ 90 سنة) وبذلك أصبحت مصر صاحبة أول خط جوي في المنطقة العربية والشرق الأوسط وسابع شركة طيران ناقلة على مستوى العالم.
وعند نشأة الشركة كانت ملحق بها مدرستان لتعليم الطيران في القاهرة والإسكندرية لتدريب طيارين مصريين، وكان قد تم البدء في إنشاء مطار مصري وطني بديلاً عن المطارات الخاضعة للإشراف البريطاني، وكان البدء مطار ألماظة عام 1930 وافتتح عام 1932 بمناسبة وصول أول سرب من سلاح الطيران المصري من بريطانيا بطائراتهم إلى مصر.
بحسب إحصاءات عام 2012، فإن مصر تمتلك 30 مطاراً مدنياً. كما زادت حركة الطائرات بميناء القاهرة الجوي إلى 108 آلاف طائرة وبالمطارات الأخرى إلى 76 ألف طائرة مثل مطار النزهة ومطار برج العرب الدولي ومطار شرم الشيخ الدولي ومطار الأقصر الدولي، هذا إلى جانب زيادة حركة نقل الركاب بميناء القاهرة الجوي لتصل إلى 11.2 مليون راكب وبالمطارات الأخرى إلى 10.5 ملايين راكب، إضافة إلى زيادة حركة نقل البضائع بالنقل الجوي لتصل إلى نحو 311.4 مليون طن/كم.
من أشهر شركات الطيران المصرية شركة مصر للطيران، وهي شركة قابضة مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وتقدم خدماتها إلى أكثر من 80 وجهة حول العالم،
كما أنها عضوة في تحالف ستار، وتملك 9 شركات منها مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية ومصر للطيران للشحن. كذلك تتواجد شركات أخرى على الساحة مثل سيناء للطيران وإير كايرو والمصرية العالمية للطيران والإسكندرية للطيران ولوتس للطيران والقاهرة للنقل الجوي والكان للطيران وتراي ستار إير بجانب عمل شركات طيران الخاص والبالون ونوادي ومعاهد الطيران.
الطرق والكباري
نفذت وزارة النقل 5500 كم طرق وكبارى جديدة من إجمالى 7000 كم، ومن أهمها، تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى، وطريق الصعيد – البحر الأحمر، وطريق شبرا – بنها الحر، وإنشاء القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى بطول 90 كم وتكلفة 8 مليار جنيه، وإنشاء طريق الجلالة، وتطوير طريق النفق – شرم الشيخ بطول 350 كم، وتطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدى إلى الكم 109 طريق السويس بطول 24 كم وتكلفة 870 مليون جنيه، وإنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة – السويس فى المسافة من الطريق الدائرى الإقليمى حتى الطريق الدائرى، وتطوير وازدواج طريق سفاجا / القصير / مرسى علم بطول 200 كم وتكلفة 1.738 مليار جنيه، وتطوير طريق المنصورة / جمصة (رافد جمصة).الطرق والكبارى
محاور النيل
تم تنفيذ 13 محورا: "طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر "محور روض الفرج" - حلوان – بنى مزار – طما – جرجا – عدلى منصور – سمالوط – قوص - كلابشة - ديروط" بتكلفة 14 مليار جنيه، ويتقدم العمل فى تنفيذ 14 محور "دراو – بديل خزان أسوان – الفشن – أبو تيج – تلا / طنوب –شمال الأقصر – شبراخيت – سمنود – منفلوط – دشنا – دار السلام – المراغة – أبو غالب - القطا" بتكلفة 20 مليار جنيه .
الكبارى العلوية والأنفاق
تم تنفيذ (900) كوبرى ونفق من أهمها (كوبرى دكرنس – كوبرى سندوب – 5 كبارى على طريق بنها / المنصورة "إسنيت – كفر شكر – بشلا – طنامل – صهرجت " - كوبرى المديرية أعلى مزلقان السكة الحديد ببنى سويف – كبارى " قلما – الشموت – طوخ طنبشا" على طريق الإسكندرية الزراعى - كوبرى تقاطع طريق الصعيد الصحراوى الغربى مع طريق الفيوم - 26 كوبرى بمنطقة شرق القاهرة - 8 كبارى على محور الفريق العصار - 14 كوبرى على محور المحمودية - كوبرى تقاطع وصلة الذراع البحرى مع الطريق الدولى الساحلى (كم 21 ).
الطرق المحلية
تنفيذ المشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى وجارى العمل فى المرحلة الأولى من المشروع فى نطاق (12) محافظة 225 مشروعًا بتكلفة حوالى (2) مليار جنيه، تم الإنتهاء من تنفيذ 202 مشروع .
إطلاق المرحلة الثانية للمشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات وتم توقيع بروتوكول بين الهيئة العامة للطرق والكبارى مع 4 محافظات لقيام الهيئة بطرح وإسناد والإشراف على تنفيذ عدد من المشروعات وهى :
* محافظة المنوفية (المرحلة الثانية) 75 مشروعًا بإجمالى تكلفة 175.2مليون جنيه وتم الانتهاء من التنفيذ
* محافظة الفيوم (المرحلة الثانية) 42 مشروع بإجمالى تكلفة 243 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 98 %
* محافظة أسيوط 10 أحياء بإجمالى تكلفة 300 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 85 %.
* محافظة كفر الشيخ 62 مشروع بتكلفة 180 مليون جنيه وتم الانتهاء من اسناد المشروعات وبلغت نسبة التنفيذ 1 %.
* مشروعات الطرق التى تنفذها وزارة النقل ضمن المرحلة الأولى مبادرة حياة كريمة جارى تنفيذ 166 مشروع 20 محافظة بإجمالى أطوال 1113 كم بتكلفة 6.7 مليار جنيه .
تطبيق منظومة النقل الذكى ITS
البدء فى منظومة النقل الذكى باستخدام أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات فى إدارة منظومة النقل واستخدام أحدث أجهزة البوابات الإلكترونية والحساسات والموازين والكاميرات والرادارات بهدف رفع مستويات الأمان على شبكة الطرق والحد من الحوادث وتم إسناد المشروع لتحالف مصرى عالمى، وتم اختيار 7 طرق بإجمالى أطوال 1189 كم كمرحلة أولى لتنفيذ منظومة النقل الذكى، ثم المرحلة الثانية بإجمالى 15 طريق بطول 5195 كم ليصل عدد المحاور والطرق إلى 22 طريق بطول 6384 كم .
السكك الحديدية
تعاقدت وزارة النقل على صفقة توريد 260 جرارا جديدا وتم الانتهاء من توريد 110 جرار وإعادة تأهيل 172 جرارا وتم الانتهاء من تأهيل 45 جرارا، وتم التخطيط لتوريد 1300 عربة ركاب جديدة وتم توريد 658 عربة منها، كما تم وصول القطار الأول من إجمالى 7 قطارات سيتم توريدهم من تالجو الاسبانية العالمية وتم بدء التشغيل التجريبى للقطار .
تعاقدت الوزارة مع مصنع سيماف على تصنيع وتوريد 140 عربة بضائع سطح للحاويات، وقد تم الانتهاء من توريد 131 عربة منها، كما تم التعاقد على توريد 75 عربة لنقل الغلال وسيتم البدء فى توريدها خلال الشهر المقبل، كما تم التعاقد على توريد عدد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة .
خاتمة
استحق قطاع النقل في الجمهورية الجديدة أن يطلق عليه "قاطرة التنمية"، فعلى مدار ثماني سنوات، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى هذا القطاع أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كافة قطاعات التنمية في الدولة المصرية، حيث انطلقت خطة التطوير والتحديث لكافة قطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق، فقد أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن تقدم ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق، وذلك وفقاً لتقارير التنافسية العالمية حيث تقدمت مصر 90 مركزاً لتصل للمركز 28 عام 2019 خلال الفترة من 2014 حتى 2019، وكانت مصر بالمركز 45 عام 2018، كما وصلت للمركز 75 عام 2017، وكانت في المركز 107 عام 2016، وكما احتلت مصر المركز 110 عام 2015، ووصلت مصر للمركز 118 عام 2014، كما حققت مصر عددًا من الجوائز الدولية، في مجال النقل، ومنها حصول الرئيس السيسي على جائزة “باباكار ندياي” الكبرى لبناء الطرق لعام 2020 من بنك التنمية الأفريقي، الجائزة تكون كتمييز لرؤساء الدول المبادرين بإنجازات بارزة فيما يتعلق بتطوير الطرق والنقل والتنقل .
وأشادت كبريات المؤسسات الدولية بالإنجازات في هذا القطاع الحيوي، وقد تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية عام 2020 بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز الـ 23، مقارنة بالمركز 28 عام 2019، فضلًا عن حصول مصر على الجائزة المُميزة من بنك التنمية الإفريقي لبناء الطرق لعام 2020 .
تتخطى رؤية وزارة النقل فكرة مجرد نقل الركاب والبضائع، إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي والنهري مع الدول العربية والإفريقية المجاورة، ولعل لغة الأرقام هي خير دليل على حجم الإنجازات التي تحققت في قطاع النقل