بحث عن الصناعة في مصر

 

المقدمة

تُعتبر مصر من أوائل الدول العربية التي برزت في المجال الصناعي، إذ فرضت الحكومة المصرية عام 1930م تعرفةً جمركيةً على البضائع الأجنبية، ممّا شجّع على تنمية الصناعات المصرية المحلية، بالإضافة إلى القروض البنكية التي قدّمها البنك المصري لأصحاب الأعمال المصريين، حيث نشأت العديد من الشركات التي عملت في مجال الطباعة، والقطن، والنسيج، والزيوت، والأدوية، والحرير، ومن الأمور التي ساهمت في تعزيز قطاع الصناعة أنّ مصر كانت معزولةً عن الواردات الأوروبية خاصّةً في فترة الحرب العالمية الثانية، وفي عام 1964م تم توقيع اتفاقية تجارية طويلة الأمد مع الاتحاد السوفيتي للصناعات الثقيلة نصّت على إنشاء العديد من الشركات القائمة على الطاقة الطبيعية، مثل: مصنع الألمنيوم الذي اعتمد على الطاقة الموّلدة من السد العالي. بدأت الثورة الصناعية في مصر منذ عام 1952م، وكانت حينذاك تحت سلطة عبد الناصر، ويُشار إلى أنّ الحكومة المصرية شجّعت على الخصخصة كوسيلة لزيادة الإنتاج المحلي الصناعي، من خلال إعادة هيكلة بعض الشركات المملوكة من قِبل الدولة، حيث خضع القطاع الصناعي المصري لإصلاحات كبيرة في عام 1991م. أصبح القطاع الصناعي في مطلع القرن العشرين أكبر القطاعات الاقتصادية التي تدعم الدخل المحلي المصري، حيث تغيّرت الصناعات المحلية التي عانت من الضعف في أواخر القرن 19م نتيجة سياسات التجارة الحرّة المُعتمدة على الواردات الأجنبية، ويُشار إلى أنّ الانتاج المحلي لمصر في عام 2015م كان ينمو بمعدّل 4.3%، حيث احتلّت مصر المركز الثالث كأكبر الدول الاقتصادية في قارة أفريقيا، والمركز الرابع بأكبر نمو في الناتج المحلي الإجمالي. تتمركز الصناعات المحلية الرئيسية في مصر في كلٍّ من القاهرة، والإسكندرية، وحلوان، حيث يُنتج الحديد، والمنسوجات، والمنتجات البترولية، ومواد البناء، والبلاستيك، والسيارات، والشاحنات، والكيماويات، والإلكترونيات أيضاً.

 

الصناعة في مصر

شهدت مصر نهضة صناعية في القرن التاسع عشر على يد محمد علي الذي شهد عصره إرساء قاعدة صناعية كبرى، شملت صناعة المنسوجات وصناعة السكر وعصرَ الزيوت ومضارب الأرز، كما ازدهرت الصناعات الحربية وأقيمت ترسانة لصناعات السفن ومصانع لتحضير المواد الكيماوية.

ومع بدايات القرن الحادي والعشرين بدأت مصر مرحلة من مراحل النهوض بالصناعة المصرية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري وتحديث الصناعة المصرية في إطار برنامج متكامل يُساهم في رفع الصادرات للانضمام بفاعلية في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى توفير البيئة الملائمة للنشاط الصناعي والتجاري لتشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بالدور الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.

يُمثل قطاع الصناعة مرتبة متقدمة من حيث الأهمية بالنسبة للاقتصاد القومي المصري، فهو يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 20%)

، بالإضافة إلى علاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات.

وقد بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الإنتاج المحلي الإجمالي نحو 50 مليار دولار، ساهم القطاع الخاص بنسبة 81.3% والقطاع العام بنسبة 18.7%.

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً متدرجاً في إجمالي الصادرات الصناعية المصرية، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات من 13.8 مليار دولار عام 2004/2005، لتصل إلى 26,11 مليار دولار عام 2014، منها 12.5 مليار دولار من منتجات الوقود والزيوت المعدنية و2.8 مليار دولار من السلع كاملة التصنيع.

تعد الصناعة أبرز نشاط اقتصادي تمارسه الدول ، والأفراد بشكل عام على مستوى العالم ، وخاصة في العصور التالية للعصر الحجري و عصر الزراعة ، و الصناعة هي عملية تغيير وتحويل يقع على مواد خام و ذلك التغيير يشمل على الأغلب شكل المادة الخام ، ، وبذلك تزيد قيمتها المادية ، لتصبح في شكل هو الأنسب والأكثر ملائمة لاحتياجات الإنسان وتطلعاته ، ورغباته.

و بالحديث عن الصناعة وأهميتها فإنه من الهام ذكر الدول التي تتسم وتشتهر بتقدم صناعي ملموس ومعترف به دوليا وعالميا ، وهي التي تقف في صدارة البوابة الصناعية العالمية ، لما تشهده من تقدم ، بارز وواضح ، مثل دولة ألمانيا ، والصين و كذلك اليابان ، وإن كانت تعد على رأس تلك القائمة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد أهمية الصناعة على المستوى الفردي ، والمستوى الحكومي كذلك ، ما يمكن للصناعة تقديمه من تقديم المنتج مصنع بحسب ما يحتاجه الأفراد ، مع استخدام عمالة تساهم في تقليل فرص وجود بطالة عن العمل ، مع تحسين المعيشة بشكل عام ، وتطور النشاط الاقتصادي بشكل خاص.

 و تقديم عائد جيد لدخل الدولة القومي ، و المساهمة في باقي مجالات الاقتصاد الأخرى سواء عن طريق دعمها ماديا بشكل مباشر أو عن طريق ، دعمها الغير مباشر عن طريق دخولها جزء من العملية الصناعية باستغلالها ، ومثال ذلك المنتج المصنع من استخدام المجال الزراعي ، في إنتاج السكر من محصول قصب السكر ، وغيرها من الأنشطة التي تجمع بين مجالين أو أكثر من مجالات النشاط الاقتصادي.

ما أهمية الصناعة في مصر

ترجع أهمية الصناعة في جمهورية مصر العربية ، إلى مدى أهمية الصناعة في الوطن العربي بشكل أعم وأوسع ، وذلك لكون دولة مصر جزء من الوطن العربي واقتصاده ، ويعد المجال الصناعي في جمهورية مصر العربية من أحد قطاعات الدولة التي تتصدر في إدخال ناتج هام للاقتصاد القومي، لما يقدمه مجال الصناعة في مصر من مساهمات في إجمالي ما يدخل لمصر من حساب الناتج المحلي، هذا مع اعتبار أن المجال الصناعي لا يعمل بمعزل عن باقي المجالات في مصر ، سواء في ذلك المجالات الموصوفة بالخدمية ، أو تلك المجالات الإنتاجية ، أو حتى على المستوى التجاري الخارجي للدولة ، والمساهمة في الميزان الخاص بالمدفوعات عن طريق تحقيق نوع من النشاط فيه.

    ويمكن تعديد نقاط أهمية الصناعة في مصر كالآتي

    معالجة مشاكل البطالة عن طريق منح فرصة عمل ، وتقديم مهنة للعاملين ، ترفع من المستوى المعيشي وخاصة مع الزيادة السكانية في مصر ، وأثر ذلك عليها باعتبارها دولة نامية.

    تقديم التنوع المطلوب للدخل القومي.

    تنمية الصادرات والحد من تقديم المواد الخام للتصدير للخارج والذي يجعل اقتصاد مصر معرض لتقلبات اقتصادية. 

    المساهمة في الناتج المحلي بالشكل الإجمالي ، وكذلك في قطاع الصادرات.

    المساهمة باستخدام التكنولوجيا المتطورة في المجال الاقتصادي ، تزيد من الإنتاجية.

    دعم الصناعة للنمو الوطني في المجال الاقتصادي ، وما يسببه بالتبعية النمو في شتى المجالات.

     توفير العملة الأجنبية ، والتي بدورها تساهم في حل مشكلات العجز في المدفوعات.

عوامل قيام الصناعة في مصر 

وتنقسم عوامل مقومات الصناعة إلى عوامل طبيعية ، وعوامل أخرى بشرية فيما يخص العوامل الطبيعية لقيام الصناعة في مصر يذكر أنها

موقع مصر الجغرافي ، والذي ميزها عن غيرها من الدول المحيطة ، مما أهلها لتكون دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وذلك لقرب موقعها من الأسواق العالمية، حيث يعد موقع مصر الجغرافي موقع استراتيجي، وتعد قناة السويس من أهم ممرات التجارة.

ظروف مصر المناخية والتي هيئتها بمناخها المعتدل ، أن تناسب أغلب أنواع الصناعات، و تنوع المناخ بين الدلتا والوادي أدى لتنوع المنتجات الصناعية.

خصائص السطح في مصر تتناسب مع قيام المصانع بها، والتي يتطلب بنائها ، أن تكون أرض السطح المقام عليه المصانع مستوي.

المواد الخام في مصر ومصادر الطاقة فيها حيث يتوفر في مصر المواد الخام اللازمة للصناعة ، سواء مواد خام زراعية مثل الذرة والقمح و القطن والكتان، أو مواد خام من المنتج الحيواني مثل الألبان واللحوم، أو مواد موجودة في الصخر مثل الرخام ، أو معادن في باطن الأرض مثل الحديد ، والفوسفات ، أو مصادر طاقة مثل الفحم و البترول ، وغير ما فات من أمثلة.

أما فيما يخص العوامل البشرية التي تناسب قيام الصناعة في مصر وهي ؛

الأيدي العاملة من أهم العوامل البشرية التي تحتاج لها الصناعة ، وهي من المقومات الهامة والمتوفرة في مصر ، حيث تتوافر الأيدي العاملة المدربة ، سواء عن طريق المدارس الفنية المتخصصة ، أو عن طريق ما يتميز به العامل المصري من القدرة على سرعة التعلم والإتقان.

رأس المال من العوامل البشرية لقيام الصناعة وقد أصبح هذا العامل موجود ومنتشر ، مع تطبيق سياسة الانفتاح في مصر.

النقل والمواصلات عامل هام ، وتمتلك مصر شبكة وسائل مواصلات ونقل متطورة سواء في ذلك الوسائل البرية أو البحرية أو في الجوية ، مما يتيح نقل المواد الخام والعمال والمنتجات بأقل تكلفة.

السوق من أحد العوامل البشرية العامة ، حيث يتم توزيع وتسويق المنتجات الصناعية، و هو متوفر في مصر وعلى المستوى المحلي عربيا ،والدولي عالميا.

أهم الصناعات في مصر

    صناعة المنسوجات: تُعتَبر المنسوجات بكافّة أنواعِها من الصّناعات المهمّة في مِصر منذ عصر الفراعنة حتّى عصر جمال عبد الناصر؛ والذي ساهم في إعادة تأهيل وافتتاح مصانع جديدة للـنسيج، معتمداً في ذلك على تطوّر زراعة القطن.

    صناعة الخيامية: هي صناعة الأقمشة المُلوّنة التي تُستعمَل في عمل السّرادقات؛ والتي تتميّز بتنوّع منسوجاتِها وأشكالِها وألوانِها، حيث يستخدمها أهالي مصر في تزيين أفراحهم.

    صناعة الجلود: حيث لا تزال موجودةً في مصر، كما أنّها تصدّرها للكثير من دول العالم.

    الأثاث المنزلي: تُعتبر هذه الصّناعة من أقدم الصّناعات المحليّة، والتي تتواجد أغلبها في محافظة دمياط؛ حيث تُنتج الملايين من قطع الأثاث وتُصدَّر لخارج الدّولة.

    صناعة النحاسيات: حيث تُصنَع في كلٍّ من شارع النَّحّاسين وحيّ الجماليّة، والتي أصبحت الآن من الأنتيكات المنزليّة.

    صناعة الفَخّار: تتمركز مصانع الفَخّار في صعيد مصر؛ والذي يُستعمل في الأواني المنزلية حتى يومنا هذا.

    صناعة الإسمنت: حيث تُنتج الجمهوريّة المصريّة سنوياً قرابة 35 مليون طنٍّ من الإسمنت لأغراض البناء، كما أنّها تصدّر ما يقارب 6 ملايين طن إلى كلٍّ من البلاد العربيّة، وأمريكا الجنوبيّة، والدول الأوروبية، والولايات المتّحدة؛ حيث إنّ مصر تُعتَبر من الدّول السّبّاقة لإنشاء مصانع الإسمنت على أراضيها، فقد تمّ إنشاء أول مصنع فيها عام 1911م.

ومن الصناعات الأخرى أيضاً: صناعة الحديد، والصُّلب، وصناعة الكيماويّات، والأسمدة.

وتتنوع الصناعات المصرية وتختلف في عدة مجالات ومنتجات وقد بدأت الصناعة المصرية في التطور والازدهار منذ عهد محمد علي باشا ، حتى تطورت إلى ما هي عليه و تشتهر الصناعة في مصر بدخولها مجالات متعددة وهي

     الصناعات الغذائية مثل الزيوت والدهون النباتية ، والخضار ، واللحوم ، صناعة السكر ، منتجات الألبان، والطيور ، وكذلك صناعة الحلوى والشيكولاته و الأسماك ، العصائر والمشروبات والمياه ، الفاكهة.

    الصناعات الكيماوية مثل شركات المواد الكيماوية.

    صناعة تكنولوجيا المعلومات ، مثل صناعة الإلكترونيات، والاتصالات

    الصناعات المعدنية ، مثل المشغولات المعدنية والحديدية ، والألمونيوم ، والنحاس.

    صناعة الحبوب ومنتجاتها ، مثل القمح و الأرز.

    صناعة الأخشاب والأثاث ، في المنازل ، والشركات.

    دباغة الجلود ، و صناعة الأحذية ، والحقائب.

    الصناعات الهندسية مثل الصناعة المعمارية ، والإنشاء ، والمواسير.

    صناعة مواد البناء ، من مثل الأسمنت والسيراميك ، وغيرهم.

    صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل.

    الصناعات النسجية ، من الملابس.

    صناعات البترول والتعدين ، وتكرير البترول.

    صناعة الحرف اليدوية ، مثل الغزل ، والزخارف.

دور الصناعة المصرية في المجتمع

 يقوم الاقتصاد بشكل عام و الصناعة بشكل خاص بدور رئيسي وأساسي في حياة الشعوب و يعتبر دور الصناعة في تقدم المجتمع ورفاهيته وخاصة في جمهورية مصر العربية ، ذو مساحة واسعة عن غيره من المجالات في حياة المجتمع المصري ، وذلك عن طريق فرض ما يحصل من تغيرات كبيرة في الهيكل الذي يتشكل منه المجتمع من الناحية الاجتماعية و الثقافية، وكذلك التنظيمية، عن طريق الدور الذي تقدمه الصناعة بالتغير والتنوع في طرق التعليم والتعلم ، والعمل على مسايرة التكنولوجيا ، والتقنية ، مع الاعتماد في دوره الكبير على زيادة رقعة المجتمع المدني المشارك بشكل أساسي ورئيسي في الحياة الاجتماعية والسياسية، لمصر، وكذلك أثره في التحولات في مجالات الاستثمار ، وقانون العمل.

حصاد الصناعة المصرية فى 8 سنوات.. إنجازات كبيرة تعزز نمو الاقتصاد

حقق قطاع الصناعة المصرى نموا كبيرا خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2022، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى ساهمت فى زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية، لتلبية احتياجات المشروعات القومية وتعزيز نمو الاقتصاد وزيادة فرص العمل.

وقالت وزارة التجارة والصناعة - فى بيان اليوم الإثنين-، حول الإنجازات التى تحققت فى قطاع الصناعة بمصر خلال الـ8 سنوات الماضية، إنه خلال هذه الفترة إعداد قائمة بـ100 إجراء لتحفيز للنهوض بالصناعة المصرية شملت 58 إجراء قصير الأجل و 33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل.

وأضافت ، ساهمت تلك الإجراءات فى تحقيق مؤشرات ايجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات وتراجع الواردات وتحسين الخلل فى الميزان التجارى وتحقيق أعلى معدل تاريخى للصادرات المصرية بإجمالى 32.4 مليار دولاربارتفاع نسبته 46% .

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة فى البيان أن قطاع الصناعة حقق تطوراً ملموساً خلال الـ 8 سنوات الماضية حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير بإعتباره من الدعائم الأساسية للاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر، ولدورها المحورى فى تحقيق الاستقرار الاجتماعى من خلال توفير فرص العمل أمام الشباب وتحسين مستويات معيشة المواطنين.

وقالت جامع أن الصناعة المصرية استطاعت أن تحقق العديد من المؤشرات الإيجابية والتى وضعت قطاع الصناعة فى مقدمة القطاعات الاقتصادية حيث يسهم بنسبة 11,7% فى الناتج المحلى الاجمالي.

واستوعب القطاع 28.2% من اجمالى العمالة المصرية، كما بلغت استثماراته حوالى 49 مليار جنيه خلال العام المالى (2020/2021) ما يمثل حوالى 6% من اجمالى الاستثمارات العامة، فضلاً عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعى إلى حوالى 982 مليار جنيه فى عام 2021، بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالى 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر.

وأشارت جامع إلى أن سياسات الحكومة عززت التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والتى استندت بصفة أساسية على النهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير الأراضى الصناعية المرفقة وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة بالإضافة إلى إنشاء شبكة للطرق تغطى كافة أنحاء الجمهورية وتدعم منظومة النقل اللوجستى فضلا عن توفير برامج تمويلية ميسرة لكافة المشروعات الإنتاجية.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن مصر تمتلك كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعى من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للإستثمار الصناعي.

وأشارت فى هذا الإطار إلى إجراءات التحفيز للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة لتوفير احتياجات السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصرى .

 القطاع الصناعى 

و قالت وزارة التجارة والصناعة أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أقامت 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى

الجمهورية بتكلفة إستثمارية اجمالية بلغت حوالى 10 مليار جنيه، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة، وفى ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من انشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا.

واستكمالاً لخطة إنشاء المجمعات الصناعية فقد قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 بطرح عدد 7 مجمعات، باجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والاقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر إلى 792 متر وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة.

كما تم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع( جديدة وتوسعات ) وتوفيق أوضاع مصانع قائمة فى ضوء قانون التراخيص الصناعية الجديد بلغ اجماليها 82 ألف و152 منشأة صناعية تتيح 4 مليون فرصة عمل، وقد شملت الموافقات كافة محافظات الجمهورية وذلك فى عدد من الانشطة ومنها الصناعات الهندسية والالكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات ومواد البناء وخزف وصينى وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.

وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعى قامت الهيئة بمنح 63 ألف و736 رخصة تشغيل و6462 رخصة بناء و46 ألف و960 شهادة سجل صناعى وذلك منذ يناير 2014 وحتى نهاية ابريل 2022.

قوانين محفزة

وقالت الوزارة فى البيان إنه تم اتخاذ العديد من القرارات المحفزة للقطاع الصناعى من بينها قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية والتى تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية وإعداد دليل ارشادى حول القانون ولائحته التنفيذية وتوزيعه على المنتجين والصناع وإتاحته على الوسائل الالكترونية للتعريف باحكامهما.

وأشارت إلى القرار الوزارى بتشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كافة القطاعات المعنية بقطاع التمور فى مصر بخلاف إنشاء مجلس الصناعات النسيجية برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية ممثلى الأطراف المعنية بتنمية صناعة الغزل والنسيج فى مصر.

كما تم تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الإرتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.

وفى مجال المشروعات التنموية ، قامت الوزارة من خلال وحدة المشروعات التنموية بتنسيق تنفيذ برامج ومشروعات تنموية لتنمية وتطوير قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، ومن بين هذه المشروعات مشروع اتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتمويل 2.3 مليون دولار وبرنامج التجارة وتعزيز السوق المحلى بتمويل 20 مليون يوروومشروع تشغيل الشباب والتنمية الاقتصادية بصعيد مصر بتمويل 750 ألف دولار.

كما أشار البيان إلى برنامج التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام، بقيمة 2,64 مليون دولار بهدف زيادة الإنتاجية وفرص العمل وزيادة عمالة المرأة ومشروع إصلاح التجارة والتنمية فى مصر بقيمة 36,3 مليون دولار لتمكين القطاع الخاص فى مصر من زيادة التجارة الدولية، وجذب الاستثمار، وزيادة الصادرات

خاتمة

 عن الصناعة هكذا الصناعة تمثل القطاع الأكبر الذي يقوم عليه اقتصاد أي دولة، لأن لها مردود مالي كبير يجعل الدولة في حالة قوة أو ضعف، والصناعة هى العملية التي يتم فيها تحويل شكل مواد خام إلى شكل آخر قابل للإستخدام من الإنسان حتى يشبع حاجاته ورغباته. سواء كانت هذه الحاجات معقدة أو بسيطة، والقطاع الصناعي هو الركيزة الأساسية التي تجعل هناك دخل قومي كبير يساعد على نمو أي دولة.